اشتغالزایی یک میلیون نفری در ۸۴۹ شهرک و ناحیه صنعتی فعال کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۵۸۱۰
علی رسولیان گفت: از مجموع این بنگاه‌ها ۹۳ درصد بنگاه خرد (با زیر ۱۰ نفر کارکن) و بنگاه کوچک (با زیر ۵۰ نفر کارکن) هستند، ۵ درصد این بنگاه‌ها متوسط هستند (بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن) و کمتر از دو درصد این بنگاه‌ها نیز بزرگ هستند که بیش از ۱۰۰ نفر کارکن دارند.
وی، اضافه کرد: ۴۳ درصد اشتغال صنعتی و بیش از ۱۵ درصد تولید حوزه صنعت مربوط به شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند که صنایع غذایی، فلزی و شیمیایی سهم بیشتری را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درمورد ارز آوری در حوزه صادرات گفت: بر اساس آماری که در اظهار نامه بنگاه‌های تولیدی وجود دارد نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار صادرات داشته ایم، البته به دلیل اینکه عمده صادرات در مقصد اظهار می‌شود آمار دقیقی از بنگاه‌های کوچک و خرد و متوسط در دست نیست، گمرک نیز به صورت کلی اعلام میکند با این وجود رشد خوبی نسبت به سال گذاشته داشته ایم.
رسولیان، با بیان اینکه در حوزه صادرات از بنگاه‌های تولیدی حمایت میکنیم، بیان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های خارجی یارانه در نظر می‌گیرد و تا ۶۰ درصد هزینه حضور در نمایشگاه‌ها را پرداخت میکند، شرکت شهرک‌های استان‌ها نیز نمایشگاه‌های داخلی برگزار میکند، در خصوص برندسازی، بازاریابی، ثبت شرکت در کشور‌های خارجی، ایجاد مرکز تجاری و تبادل فناوری نیز از بنگاه‌ها حمایت میکنیم.
شناسایی ۵۰۵ خوشه صنعتی در مناطق مختلف کشوروی پیرامون خوشه‌های صنعتی نیز عنوان کرد: ۵۰۵ خوشه صنعتی در مناطقی که مستعد تولید یک محصول بوده اند مانند خوشه خرما، زعفران و فرش شناسایی شده است. مطالعات۲۵۷ خوشه انجام شده است که عمدتا در صنایع غذایی و صنایع دستی بوده اند و ریشه منطقه‌ای دارند، ۱۲۵ خوشه نیز عملیاتی و اجرایی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هدف گذاری ما در ۶ ماهه دوم سال این است که با تامین مالی توسط استان‌ها که جز اعتبارات ملی محسوب می‌شود ۹۰ خوشه را اجرایی کنیم، سال گذشته ۴۱ درصد برنامه‌ها عملی شد و تعداد پروژه‌های توسعه خوشه‌ای ۲۸۳ درصد رشد داشته است که نسبت به زمان مشابه ۱۰ برابر شده است.
رسولیان، در خصوص احیای واحدهای راکد نیز، توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ از ۴۷ هزار واحد راکد ۱۸.۵ درصد تعطیل بودند یعنی نزدیک به ۹ هزار واحدتعطیل بودند، بعداز آن ۱۴ درصد از ۵۰ هزار واحد معادل ۷ هزار واحد که در سال‌های مختلف تعطیل شدند شناسایی شد، سال گذشته نیز پایش مجددی انجام شد و ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل در داخل شهرک‌ها و واحدهای با پروانه بهره برداری در خارج از شهرک‌ها شناسایی شد.
احیای ۷۷۰ واحد راکد تولیدی از ابتدای امسال تاکنونوی، ادامه داد: یکهزار مشاور به صورت حضوری و مجازی در کلینیک‌های کسب و کار مشغول به کار هستند که بیشتر در بخش خصوصی هستند و عارضه یابی اولیه را در ۶۰ حوزه انجام میدهند، ستاد تسهیل نیز حمایت میکند و در صورت مشکل تامین مالی به بنگاه‌های توانمند معرفی میشوند، بیش از ۲ هزار واحد عارضه یابی شدند که مشکلات ۱۳۲۰ واحد حل شده است، ۷۷۰ واحد امسال احیا شدند که نزدیک به ۲۸۰ واحد توسط بخش خصوصی احیا شدند.
وی گفت: نقش ما به‌هم‌رسانی فعالان اقتصادی است، برخی واحد‌ها مشکلات قضایی داشتند و برخی دیگر بازار یابی که توسط کلینیک‌های کسب و کار عارضه یابی شدند، به طور کل آمار واحدهای راکد رو به کاهش است.
رسولیان، پیرامون افزایش ظرفیت تولید واحدهای زیر ۵۰ درصد نیز افزود: ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد زیر ظرفیت ۵۰ درصد شناسایی شدند، ۳ هزار و ۳۰۰ واحد برای امسال هدف گذاری شد کهاز ابتدای سال تاکنون ۷۷۰ واحد احیا شد و امیدواریم تا پایان سال واحدهای تعیین شده احیا شوند، از مشارکت بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی بخش خصوصی برای احیا واحد‌ها استقبال میکنیم، زیر ساخت‌های اولیه با نرخ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ظرفیتی است که در واحدهای تعطیل در شهرک‌ها وجود دارد.
وی با تاکید بر ضروری بودن تامین انرژی در شهرک‌های صنعتی گفت: با توجه به اینکه قطع برق در تابستان برنامه ریزی شده بود و قطعی بدون برنامه رو به رو نبودیم، در تابستان رشد تولید ۱۲ درصد داشتیم، از سوی دیگر مشارکت وزارت صمت در تولید برق ۱۴ هزار مگاوات بوده است. در برخی شهرک‌ها به صورت خود تامین و حمایت از chpها ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید شد، chpهای تعطیل راه اندازی شدند و سازمان به ازای تولید هر مگاوات برق ۱۰۰ متر مربع زمین رایگان به واحدهای دارای chpها داده است و ۴ هزار مگاوات نیز خود ما تولید کرده ایم.
مشارکت در ساخت ۹۳ پست برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با ساترا توافقی را انجام داده ایم برای احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و در این راستا ۹۴ شهرک را که امکان واگذاری به نیروگاه خورشیدی دارند را شناسایی کرده ایم، هدف ما رسیدن به تامین برق پایدار است، ما با کمبود ۲ هزار مگاوات زیرساخت مواجه بودیم که برای ساخت ۹۳ پست برق ۶۳.۲۰ مشارکت کردیم.
رسولیان، پیرامون تامین آب صنعت نیز بیان کرد: دبی آب چاه‌ها و آب سطحی کاهش پیدا کرده است، در این راستا مطالعات جامعی در استان‌ها و شهرستان و محدوده‌های صنعتی انجام داده ایم، راهکار اول ما استفاده از پساب‌ها است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما به دلیل نیاز ۴۰ میلیون متر مکعب پساب خریداری کردیم، بخشی از آب مورد نیاز با صرفه جویی در حوزه کشاورزی، چاه‌ها و آب‌های سطحی تامین می‌شود، زیرا از تصفیه پساب‌ها برای صنعت غذایی نمی‌توان استفاده کرد، از این رو ۲ برابر سال ۹۹ یعنی ۸۰۰ لیتر بر ثانیه آب تامین کرده‌ایم.
وی، اظهار کرد: راه کار دوم تصفیه آب صنایع است که با اعتبار تعیین شده توسط دولت ۲۶۷ تصفیه احداث کرده‌ایم، بازچرخانی آب برای فضای سبز شهرک‌ها و بازچرخانی برای خود صنایع هزینه بالایی دارد، اما به طور جدی پیگیری می‌شود، زیرا هم صرفه جویی در مصرف آب و هم حفظ محیط زیست مهم است.
وی با تاکید بر توازن منطقه‌ای برای سرمایه گذاری در مناطق محروم گفت: مشوق‌های مناطق محروم با دیگر مناطق متفاوت است، در این مناطق زیرساخت‌ها به طور ویژه پیگیری میشوند، برای تشویق سرمایه گذار در مناطق محروم تا ۵۰ درصد هزینه زمین را کاهش داده ایم و اقساط طولانی مدتی در نظر گرفته ایم، برای رعایت توازن منطقه‌ای بسته‌های سرمایه گذاری برای ایمیدرو و ایدرو و مشوق‌های واگذاری در نظر گرفته ایم، از سوی دیگر تامین مالی برای زیر ساخت‌های مناطق محروم و هزینه ارائه خدمات در مناطق محروم متفاوت است.
رسولیان، در پایان در خصوص شفاف سازی در واگذاری زمین ها، افزود: در سال‌های گذشته در واگذاری زمین‌ها شفاف سازی صورت نمی‌گرفت و از ابتدای امسال واگذاری زمین در سامانه الکترونیکی صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذار زمین مورد نظر و نحوه و تعداد اقساط را در سامانه می‌بیند و بعد انتخاب میکند، در مناطقی که تقاضا محور است و متقاضی زمین زیاد است واگذاری به صورت مزایده و ارزیابی کیفی صورت می‌گیرد.
گفتنی است، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اشتغالزایی واحد صنعتی مناطق محروم شناسایی شد شهرک ها هزار واحد شهرک ها بنگاه ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۵۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد میکند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد